از جمله منتقداني كه معتقد است اطلاعيه وزارت علوم «نه حقوقي است و نه اخلاقي» سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است.
قاسم جعفري در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد كه هنوز متن اصلي اطلاعيه را نخوانده اما از مفاد آن آگاه است و همين كافي است زبان به نقد وزارت بگشايد.
او در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: «كار كميسيون اصل ٩٠ تظلم خواهي است، آنها هم خيلي روشن حرفشان را در قالب نامه به وزارت علوم اعلام كردند و حكم دادند. اينكه وزارت علوم اعلام كند «پاسخ حقوقي» به اين نامه ميدهد كه درست نيست، مثل اين است كه در دادگاه در برابر حكم نهايي قاضي بگوييد: من به قاضي جواب حقوقي ميدهم!»
صحبتهاي جعفري در حالي است كه يكي از همكاران او در كميسيون آموزش و نماينده ديگري از كميسيون امنيت ملي كه از اعضاي كميته پيگيري بورسيهها بودهاند در روزهاي پيش با حمايت از پيگيري پرونده بورسيه نسبت به فشارهاي عليه وزارت علوم هشدار داده بودند.
جواد هروي از «دستهاي پنهاني براي بستهشدن پرونده بورسيههاي غيرقانوني» گفت و مهدي دواتگري با اشاره به نامه كميسيون اصل ٩٠ يادآوري كرد «متاسفانه آنچه آقاي پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته دستورالعمل است. در حالي كه ايشان وظيفه صدور حكم ندارد».
حالا جعفري ميگويد: «نظر همكاران ما محترم ولي آنچه اين دو همكار گفتند نظر دو شخص حقوقي است نه نظر نمايندگان مجلس و كميسيون با ديدگاه آنها موافق نيست».
جعفري ميگويد كه براي كميسيون، حجت همان نامه كميسيون اصل ٩٠ است و اطلاعيه وزارت علوم نشان ميدهد كه آنها اين حكم را ناديده گرفتهاند: «وزارت علوم بهراحتي نظر دو كميسيون اصلي مجلس را ناديده گرفته است و به نظر ميرسد در برابر اين نظرات نمايندگان مجلس صفآرايي كردهاند».
نظرات/سوالات