تغيير قيمت ها به خصوص حامل هاي انرژي به طور منطقي تعيين و توجه ويژه اي هم به بخش توليد شود.

دکتر قاسم جعفري نماينده 5 شهرستان خراسان شمالي در مجلس و رئيس مجمع نمايندگان استان هم در باره اجراي مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها معتقد است: مرحله دوم اجراي هدفمندسازي يارانه ها بايد براي اصلاح اقتصاد و جلوگيري از هدر رفت بسياري از درآمد ها و ذخاير اجرايي شود، ولي دولت هم بايد تدبير کند که با کمترين آسيب ممکن به مردم و به ويژه اقشار کم در آمد و روستاييان انجام شود؛ يعني شيب تغيير قيمت ها به خصوص حامل هاي انرژي به طور منطقي تعيين و توجه ويژه اي هم به بخش توليد شود. وي عنوان مي کند: تعدادي از بخش ها در مرحله اول اجراي هدفمند سازي يارانه ها مربوط به توليد بود، اما در نهايت اين مسئله محقق نشد. اما اگر در مسير هدفمندي يارانه ها از توليد حمايت درستي شود، بي شک بازار کار رونق مي گيرد و اگر قيمت ها نيز افزايش يابد، به دليل اينکه درآمد بالا رفته است، مشکل تورم رکودي ايجاد نمي شود. وي تصريح مي‌کند: بايد متقاضيان دريافت يارانه نقدي درخواست‌هاي جديد خود را اعلام کنند و افرادي که فرم هاي جديد را تکميل نکنند، به منزله انصراف است و در صورتي هم که افراد متقاضي دريافت يارانه در مرحله دوم هدفمندسازي از شرايط مالي مناسبي برخوردار باشند و اين قضيه ثابت شود، بايد به عنوان جريمه 3 برابر يارانه دريافتي خود را پرداخت کنند.