نقدی بر خصوصی سازی آموزش های فنی و حرفه ای!

برای آموزش های فنی و حرفه ای، حداقل سه سطح سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا وجود دارد که دامنه عملیات در هر سه سطح به ماهیت و وظایف آن سطح مرتبط است.

1) سیاستگذاری، مهم ترین این سطح محسوب می شود. دولت ها و بخش های خصوصی در قالب نهادهای ملی، شوراهای تخصصی به کمک شاخص های مقایسه ای ملی نیروی کار و تطابق های ملی بین المللی و گزارش های عملکردی دوره ای تصمیم می گیرند. این وظایف قابل واگذاری به بخش های خصوصی نیست و باید مشارکتی باشد و تقریباً در تمام کشورها چنین است.

2) سطح برنامه ریزی که بر اساس تکالیف مصوب در سیاستگذاری سازماندهی می شود، می تواند به صورت مشارکتی (دولت، بخش های حرفه ای خصوصی و یا واگذاری نمایندگی) به بخش های خصوصی به شرط تأیید استانداردها توسط نهاد ملی برنامه ریزی انجام شود. در این سطح هم عملکرد کشورها متفاوت است اما اکثریت کشورها تدوین استانداردها را (شایستگی حرفه ای، شایستگی ارزشیابی، شایستگی ارائه) با مشارکت بخش خصوصی انجام می دهند و برای بازه های زمانی مشخص شاخص قرار می دهند.

3) در سطح اجرا بخش خصوصی به شرط وجود استانداردهای شایستگی حرفه ای، شایستگی ارزشیابی و شایستگی ارائه (اعتبار بخشی مؤسسات ارائه دهنده) به صورت ملی و چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی مصوب می تواند وارد شوند. بدیهی است ورود بخش های خصوصی به اجرای آموزش های فنی حرفه ای بدون وجود استانداردها و چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی در بسیاری از موارد زیان آور و گاهی ویران کننده است.

نتیجه گیری:

مهم ترین ضرورت حال حاضر کشور ما تشکیل نهاد سیاستگزار است که بتواند مدیریت و سیاستگزاری آموزش های فنی و حرفه ای را انجام دهد. پس از آن برنامه ریزی این آموزش ها انجام شود تا نقش بخش خصوصی در اجرا بتواند نقش ثانوی در ایجاد توسعه پایدار باشد.

بنابراین آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در توسعه پایدار دارند که نقش اولی است و بخش خصوصی نقش ثانوی دارد که می تواند منجر به توسعه پایدار باشد، مشروط بر این که زیرساخت ها درست شکل گرفته باشند./

انتهای پیام